تعد التربية والتعليم كمؤسسة مجتمعية مسئولة عن تنشئة وتنمية وتعليم الأجيال الذين هم قاعِدةُ بناءِ المجتمعات والدّوَل ،ولها مكانة عظيمة ودور فاعل عن غيرها من مؤسسات المجتمع،ولاتوجد أمة من الأمم تم بناؤها ورقيها إلا بالتربية والتعليم،كونها أساس التقدم والبناء والخير لجميع الأمم،والتّربية والتعليم في المملكة العربية السعودية تنطلق من التربية الإسلامية التي تعتبر أساس حياة الإنسان المسلم وأساس استقامته، ومن خلالها يعرف الإنسان ربه، ودينه، ويغذي عقله بالحقائقِ والمعارف، ونفسه بالتربية والأخلاق، فنحن أمّةُ نبيٍّ بُعِث بمكارِم الأخلاق، وقد خاطب القرآن الكريم الإنسان بهذه الحقيقة، وذكِّره بنعمة العلم والتعليم والهداية في مواضع عديدة،وقد أصبحت التربية والتعليم إستراتيجية كبرى في حياة الإنسان المسلم منذ فجر الإسلام، ومنذ أن أكد على أن العلم لا حَدَّ له ولا نهايةَ،وطلبَ منه المزيدَ لتحصيله،كما دعا الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان إلى إتقان العمل والإخلاص فيه،قال الرسول صلى الله عليه وسلم:إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه، أي يحكمه ويجده ،فإتقان العمل وجودته مطلب شرعي أقره القرآن الكريم،وأكده الرسول صلى الله عليه وسلم.
وبالرغم من الإنجازات التعليمية والتربوية الرائدة التي حققتها التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية إلا أنه في عصرنا الحاضر، ومايشهده العالم من " التسارع المذهل للتقدم العلمي التقني،لاسيما في مجال التقنية المعلوماتية وتطبيقاتها في شتى مناحي الحياة، وتأثيراتها في المنظومة المجتمعية بأبعادها القيمية، والسياسية،والثقافية، والاقتصادية في جميع دول العالم "، لايمكن للتربية والتعليم أن تؤتي ثمارها، أوتحقق نجاحها في التنمية والتقدم للمجتمع،والوفاء باحتياجاته،والمواءمة بين مخرجاته وسوق العمل، وبناء أجيال تمتلك الكفايات، والمهارات الحياتية اللازمة التي تمكنها من المنافسة العالمية بكل ثقة واقتدار، إلا إذا سعت إلى الارتقاء بجودة التعليم،وضبطت معاييره قبل وأثناء وبعد تنفيذ برامجها ومشاريعها التعليمية والتربوية،ذلك أن العملية التعليمية عملية ديناميكية لايصلح معها الجمود،بل لابد أن تتأثر بالتطورات والتغيرات التعليمية المعاصرة -التي لاتتعارض مع الدين الإسلامي الحنيف- والتي من بينها الجودة الشاملة التي تعد أحد أبرز الاتجاهات العالمية الحديثة في الإدارة،والتعليم،كما أن تطبيق معاييرها يعد من أبرز التحديات الداخلية التي تواجهها المؤسسات التعليمية في الوطن العربي لتحسين " مستوى ونوعية وجودة برامج التعليم, ولقد أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003م إلى أن التحدي الأهم في مجال التعليم يكمن في مشكلة تردي نوعية التعليم المتاح، حيث يفتقد التعليم هدفه التنموي من أجل تحسين نوعية الحياة، وتنمية القدرات المطلوبة"،مما يحتم على القائمين على التعليم الأخذ بأهم موجهات وإجراءات ومعايير ضبط الجودة النوعية،ومنها التقويم المتواصل لجميع الجزئيات المكونة للنظام التعليمي،وهذه نقطة تكاد تكون مفتقدة في النظام التعليمي، إذا أن الجانب التقويمي الأساسي الحالي هو تقويم أداء المعلمين،وإلى حد ما وبطريقة شكلية روتينية،وفق إجراءات لايترتب عليها شيء البته،ويلاحظ أن هناك غياباً حقيقيا للتقويم الداخلي أوالخارجي للمنظومة التربوية.
إن تطبيق الجودة الشاملة في التعليم العام في المملكة العربية السعودية أصبح مطلباً ملحاً من أجل التفاعل والتعامل بكفاءة مع متغيرات العصر الذي نعيشه، والذي يتسم بالتسارع المعرفي والتكنولوجي، وتتزايد فيه حَّمى الصراع الاقتصادي والسياسي والثقافي، والمنافسة بين الأفراد والجماعات المؤسسات والدول، وقد سعت العديد من الدول المتقدمة إلى "البحث المستمر عن الأساليب والطرق التي تهدف وتؤدي إلى تطوير نظام التربية والتعليم،وذلك بماتمليه الظروف والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية،والثقافية والسياسية،وكاستجابة لمواكبة التعامل مع هذه المتغيرات دأب الكثير على دراسة وتحليل نظام الجودة (TQM) وذلك بهدف مدى إمكانية ومناسبة توظيفه كنظام يعمل به لتفعيل وتطوير أنظمة ومخرجات العملية التربوية والتعليمية"، وقد نجحت هذه الدول في تطبيق الجودة الشاملة في التعليم واعتبارها من الاتجاهات العالمية المعاصرة-رغم أن الدين الإسلامي دعا لها منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان- إلا أننا تأخرنا كثيراً في الاستفادة منها، ومن نتائجها، في المجالات الصناعية والإدارية والتعليمية، سواء بتبنيها واستخدامها بشكل معاصر كما جاءتنا من الغرب بمايتوافق مع التربية الإسلامية، أوبالعودة إلى مكانتها في ديننا الإسلامي الحنيف.
إن ماتحقق من تطور وتقدم في زيادة كفاءة وفاعلية الأنظمة التعليمية للدول التي طبقت الجودة الشاملة يتطلب من النظام التعليمي العام في المملكة العربية السعودية الاستفادة من هذه التجربة، والعمل الجاد على تطبيق الجودة الشاملة في الميدان التربوي، سعياً إلى الإفادة منها في تفعيل مااشتملت عليه وثيقة السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية من أسس وأهداف، وتحويلها إلى واقع ملموس يساهم في الارتقاء بجودة التعليم،ومخرجاته،والأخذ بأسلوب التجديد والتطوير التربوي للتمشي مع متغيرات العصر وتحدياته