عندما ينفرد رئيس التحرير بالرأي في مجلس فضيلة المفتي العام

بقلم/ علي عبده علي الألمعي*

يحرص فضيلة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ – حفظه الله – على أن يكون مجلسه العلمي الأبوي شاملا لجميع أبناء العالم الإسلامي والعربي عامة،وجميع أبناء المملكة العربية السعودية خاصة،كما يحرص – وفقه الله – على معاملة الجميع بروح الشريعة الإسلامية السمحة،والتعامل الفاضل،والنصح والتوجيه،والدعاء للجميع،وممن حرص فضيلته على دعوتهم لمجلسه المبارك العديد من رؤساء تحرير وكتاب الصحف السعودية،وكان آخرهم الأستاذ جمال أحمد خاشقجي رئيس تحرير صحيفة الوطن،والذي تناول زيارته وزملائه من مكتب صحيفة الوطن بالرياض لفضيلة المفتي العام في مقالاته بجريدة الوطن يوم الأربعاء 11/11/1428هـ العدد 2609 تحت عنوان(في ضيافة المفتي) ويوم الخميس 12/11/1428هـ العدد2610 تحت عنوان (3أسئلة في مجلس المفتي) ورغبته أن تكون زيارته المقبلة لفضيلة المفتي العام مع كتاب الوطن،والذين استضاف مجلس سماحته بعضهم فيما مضى ومنه الأستاذ الدكتور حمزة المزيني، والأستاذ قينان الغامدي.

وكان مما أنفرد به الأستاذ جمال خاشقجي خلال هذا اللقاء رفضه السريع،وتفرد بالرأي لما طرحه سعادة الأستاذ بدر الوهيبي السكرتير الخاص لفضيلة مفتى عام المملكة العربية السعودية من:"أن تكون للصحف لجنة للرقابة الشرعية أسوة بما تفعله البنوك، تدقق في ما تنشره من مقالات، فتمنع الخطأ وتصوبه قبل أن ينشر"،فقد أوضح الخاشقجي رفضه لذلك بالقول:"أن ذلك مستحيل، فالصحافة سريعة الخطى، ويمكن أن أجيز أو أعدل خبرا أو مقالة الآن وفي مجلسهم العامر،فلا مكان للجنة تراقب،وإنما هي مسؤولية رئيس التحرير والفريق العامل معه، الذين يجب أن يكونوا محل ثقة الدولة والمجتمع معا".

وقد استغربت كثيراً من قول رئيس تحرير أكثر الصحف السعودية مطالبة بحرية الرأي،وقبول الرأي الآخر،وذلك في تعجله بحسم هذه الفكرة قبل أن تختمر كما يقول،وعدم إتاحة الفرصة لمناقشتها أو إبداء الآراء حولها،وهو ممن عرف عنه الحكمة والدبلوماسية الصحفية،وكان يمكنه أن يأخذ رأي سماحة المفتي العام في ذلك كون الأمر شأن عام يختص بجميع المطبوعات السعودية وليس جريدة الوطن فقط،أو إحالة ذلك إلى الجهات المعنية كمجلس الشورى ،أو وزارة الثقافة والإعلام.

وإنني ومن خلال المتابعة للصحف والمجلات السعودية أرى أهمية وجود مراجع شرعي في تلك المطبوعات،لأن ذلك سوف يحق العديد من المميزات التي تعود بالفائدة على الوطن والمجتمع والمطبوعات ومنها:

1- أن السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية تقوم على ثوابت وإستراتيجيات مبنية على تحكيم كتاب الله،وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،وقد نصت المادة الأولى من السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية على أن:"يلتزم الإعلام السعودي بالإسلام في كل مايصدر عنه،ويحافظ على عقيدة سلف الأمة،ويستبعد من وسائله جميعها كل مايناقض شريعة الله التي شرعها للناس" وهذه السياسة تشمل الصحف والمطبوعات والمجلات السعودية،مما يجعل الحاجة قائمة لوجود مراجع شرعي فيها يسهم في تحقيق أهداف هذه السياسة الإعلامية الرائدة.

2- أن وجود مراجع شرعي في الوسائل الإعلامية لايحد من حرية التعبير التي يتعذر بها البعض كون المادة السادسة والعشرين من السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية قد نصت على :"حرية التعبير في وسائل الإعلام السعودي مكفولة ضمن الأهداف والقيم الإسلامية والوطنية التي توخاها الإعلام السعودي"،كما أن نظام المطبوعات والنشر الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 13/4/1402هـ لم يغفل حرية التعبير فعبر عن ذلك في المادة السابعة بالنص الآتي:" حرية التعبير عن الرأي بمختلف وسائل النشر مكفولة في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية".

3-أن تعيين المطبوعات السعودية لمراجع شرعي يجعل رئيس التحرير،والفريق الصحفي العامل معه يتفرغون للاهتمام بتخصصهم المهني في الجوانب الصحفية، ويحدد اختصاصات ومهام كل مهنة، فأهل الشريعة أدرى بعلمهم واختصاصهم، وأهل الصحافة أدرى بمهنتهم.

4-أن وجود مراجع شرعي في الصحف والمجلات السعودية يسهم في توفير وظائف لخريجي الكليات الشرعية، أسوة بغيرهم من خريجي كليات اللغة العربية الذين تستقطبهم الصحف والمجلات في وظائف التصحيح اللغوي.

5-أن وجود مراجع شرعي سوف يسهم في عدم نشر الصحف والمجلات السعودية للأخبار والمقالات التي تختلف مع مااتفق عليه ورجحه علماء الأمة الإسلامية،وماصدر عن الهيئات الشرعية في المملكة العربية السعودية،وكذلك سوف يسهم في الحد من نشر الأقوال الشرعية النادرة أوالانتقاص من بعض العلماء الأجلاء والتي تولد الخلاف بين القائمين على هذه المطبوعات وبين القراء،وتثير الجدال والفرقة والخصام بين العامة من القراء،ومنها المقال الذي نشر بصفحة نقاشات بجريدة الوطن العدد 2567 يوم الأربعاء 28 /9/1428هـ حول تبديع صلاة التهجد في المساجد،ورد مشروعية صيام الستة أيام من شوال،والتي اعتذر عنها لاحقا سعادة رئيس تحرير جريدة الوطن في مقاله بعنوان(اعتذار للمصلين الخاشعين المتهجدين) العدد2507 السبت2 شوال1428هـ،وكذلك إعادة نشر الصورة المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الصحف السعودية،والقائمة تطول في رصد تلك التجاوزات الشرعية.

6-أن أغلب رؤساء تحرير الصحف والمجلات السعودية غير متخصصين في العلوم الشرعية وبذلك لايستطيعون ضبط تفاصيل أقوال أهل العلم في المسائل الفقهية والشرعية المختلفة، ولامعرفة القول الراجح من المرجوح،ولاحجية الأدلة،ولا الناسخ والمنسوخ، وغيرها من الأمور الشرعية التي لايعلمها إلا أهل الاختصاص الشرعي،ممايلزم أن يوكل الأمر إلى أهله،قال تعالى:( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا الله هو العزيز الحكيم).[آل عمران: 18].

7-أن هذا الرأي يمكن مناقشته أواقتراحه من قبل هيئة كبار العلماء،أو مجلس الشورى،أووزارة الثقافة والإعلام،ودراسة إيجابياته،وتنظيمه وفق مايحقق الفائدة للوطن والمجتمع.

* مشرف التوجيه والإرشاد بوزارة التربية والتعليم والمشرف العام على موقع منبر التربية.